في خطوة فاجأت الأوساط القانونية والسياسية في الولايات المتحدة، أقالت وزارة العدل الأميركية ثلاثة مدعين على الأقل ممن شاركوا في ملاحقة المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 جانفي 2021، وذلك في ما وصفه مراقبون بأنه تطور مقلق يشير إلى تسييس القضاء وإضعاف استقلاليته. الإقالات التي نُفذت بشكل فوري شملت اثنين من كبار المدعين الذين كانوا يشرفون على إدارة ملف التحقيقات في مكتب المدعي العام بواشنطن، إلى جانب مدعٍ ثالث كان يتابع قضايا متعلقة بالهجوم على الكونغرس. وقد تلقى أحدهم رسالة رسمية بإقالته، كانت موقعة من المدعية العامة الحالية بام بوندي، دون ذكر أي أسباب واضحة، واكتفت بالإشارة إلى المادة الثانية من الدستور الأميركي، التي تمنح الرئيس سلطة واسعة في التعيين والإقالة داخل السلطة التنفيذية.
الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأميركي توترًا متصاعدًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى الرئيس والمرشح الحالي دونالد ترامب إلى إحكام سيطرته على مفاصل الدولة الفيدرالية، لا سيما وزارة العدل التي لطالما اتهمها بالتحيّز ضده خلال فترة رئاسته وبعدها. إقالة هؤلاء المدعين تأتي في إطار سلسلة أوسع من التحركات التي تتبع نمطًا متصاعدًا من التدخل السياسي في المؤسسة القضائية، وهو ما يثير قلقًا بالغًا بشأن استقلال القضاء وحيادية تطبيق القانون، خاصة في قضايا تمسّ مباشرة الديمقراطية الأميركية والنظام الدستوري. الملفت أن المدعين المقالين لعبوا دورًا رئيسيًا في فتح ومتابعة مئات القضايا الجنائية المرتبطة بأعمال الشغب في الكابيتول، والتي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرة القضاء الأميركي على محاسبة من حاولوا تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة باستخدام العنف والفوضى.
القرار يعكس اتجاهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة وزارة العدل بما يتماشى مع التوجهات السياسية لترامب ومعسكره، لا سيما أن الإقالة تمت دون إجراء تحقيق داخلي أو أي تفسير قانوني علني، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير النزاهة المؤسسية ويفتح الباب أمام تخوفات من موجة أوسع من الإقالات أو التعيينات ذات الطابع السياسي.
هذا التطور يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول حدود السلطة التنفيذية في التأثير على المؤسسات القضائية، ويدفع باتجاه جدل دستوري متجدد حول مدى إمكانية حماية جهاز القضاء من الضغوط السياسية المباشرة. وفي ظل غياب مواقف واضحة حتى الآن من الكونغرس أو المحكمة العليا، يبقى هذا القرار بمثابة ناقوس خطر حقيقي على توازن السلطات في الدولة الأميركية، ويضع مصير المحاسبة في قضايا 6 جانفي على المحك.
