تستعد الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنهاء أشغال مدّ الخط البحري ضمن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، المعروف بمشروع "ألماد"، مع نهاية شهر جويلية الجاري، على أن يستمر سحب القروض إلى غاية أواخر سنة 2026 تماشياً مع نسق التقدّم الفني للمشروع.
وخلال جلسة استماع نظّمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، قدّم الرئيس المدير العام للشركة، فيصل طريفة، عرضاً مفصلاً عن مدى تقدم الأشغال، مشيراً إلى أنه تم فتح العروض التقنية في انتظار موافقة البنك الدولي لتمريرها إلى المرحلة المالية، والمتوقع أن تتم قبل سبتمبر القادم.
وقد تم تسجيل عدد من الصعوبات في انطلاق المشروع، أبرزها نقص الخبرة الفنية محلياً، ما تطلب اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية، إضافة إلى مشاكل عقارية متعلقة بملكية الأراضي.
ويتضمّن المشروع إنجاز محطات لتحويل التيار من مستمر إلى متردد، وخطوط هوائية بجهد 400 كيلوفولت بين ملاعبي وقرمبالية 2 وصولاً إلى المرناقية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الكهربائية الوطنية.
ويُتوقّع أن يسهم المشروع في دعم أمن الطاقة بتونس، ورفع القدرة على مواجهة ذروة الاستهلاك الصيفي، بالإضافة إلى فتح آفاق لتبادل الطاقة الكهربائية مع أوروبا، وربط الشبكات التونسية بالمنظومة الجزائرية. كما يهدف إلى إدماج تونس مستقبلاً في السوق الأورو-إفريقية للكهرباء، مع إمكانية التحول نحو التصدير في حال تحقيق فائض إنتاج.
من جهتهم، دعا نواب اللجنة إلى احترام الجدول الزمني للمشروع باعتباره ذا طابع استراتيجي، مع ضرورة توضيح آليات صرف القروض وتسريع التنسيق مع الجانب الإيطالي لتجاوز العراقيل القانونية والفنية.
