في خضم وضع اقتصادي هش وأزمة مالية مزمنة تواجه تونس تحديات كبرى في معالجة ملف البطالة الذي بات يؤرق فئات واسعة من الشباب الباحث عن الاستقرار والعمل الكريم فقد اعتبر الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن الوضع الحالي لا يسمح بإيجاد حلول شاملة لمعضلة البطالة في ظل نمو اقتصادي محدود لم يتجاوز 1.4 بالمئة وهو ما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص شغل كافية لتلبية الطلب المتزايد في سوق العمل.
وأوضح الخبير أن كل ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة في النمو الاقتصادي يمكن نظريا أن يوفّر ألف موطن شغل لكن هذا التصور يبقى بعيدا عن الواقع في تونس بسبب هشاشة هيكل الاقتصاد وسيطرة القطاعات غير المنتجة على النسيج الاقتصادي مشيرا إلى أن تحقيق نسبة نمو بحدود 2 بالمئة لا يعني أكثر من 20 ألف موطن شغل وهي نسبة غير كافية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الحاجات الأساسية للدولة في قطاعات حيوية مثل الصحة والأمن والتعليم.
ويزيد من تعقيد المشهد عجز الميزانية الذي بلغ نحو 10 مليارات دينار خلال سنة 2024 وهو ما يحد من قدرة الدولة على التوظيف العمومي ويوجه سياساتها نحو حلول مرحلية تقوم على تشغيل مجموعات من العاطلين حسب الأقدمية وسنوات التخرج وهي مقاربة تبدو جزئية في ظل اتساع دائرة البطالة وتنامي الإحساس بالإقصاء لدى آلاف الشباب في مختلف الجهات.
وأشار بن حسين إلى أن هذا الوضع لا ينفصل عن السياق الدولي الذي يشهد اضطرابات اقتصادية كبرى نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية وتباطؤ سلاسل الإمداد وهو ما أثر بشكل مباشر على معدلات النمو في الدول النامية ومنها تونس، التي تعاني أساسا من ضعف في الإنتاجية وقصور في جذب الاستثمارات الكبرى.
وفي خضم هذه الصعوبات أظهرت البيانات الرسمية تراجعا طفيفا في نسبة البطالة التي بلغت 15.7 بالمئة خلال الثلث الأول من سنة 2025 مقابل 16.2 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2024 كما تراجع عدد العاطلين من 969 ألفا إلى نحو 664 ألفا وهو ما اعتبره بعض المراقبين مؤشرا إيجابيا، لكنه يظل هشا وغير مستدام في غياب إصلاحات عميقة في بنية الاقتصاد وسوق الشغل.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 بالمئة خلال سنة 2025 مدفوعا باستقرار تدريجي في بعض القطاعات الرئيسية، لكن هذه النسبة تبقى دون المأمول في ظل تضخم النفقات العمومية وتراجع نسق الاستثمار العمومي والخاص ما يفرض على الدولة البحث عن حلول مبتكرة تقوم على إصلاح منظومة التكوين والتعليم وربطها بحاجيات السوق إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال والمبادرات الخاصة وخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي ذات القيمة المضافة العالية.
وفي ضوء هذه المعطيات يبدو أن ملف التشغيل في تونس سيظل مرتهنا بقدرة الدولة على الخروج من أزمتها المالية وتحقيق نمو نوعي وشامل يتيح خلق فرص عمل حقيقية ومستمرة بعيدا عن المسكنات الظرفية والمعالجات التقنية المحدودة.
