أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته إنهاءً فعليا لدور هيئة النفاذ إلى المعلومة، بعد قرار غلق مقرّها ونقل موظفيها إلى مقر رئاسة الحكومة.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تمثّل انتهاكًا صارخًا للدستور وخرقًا لمبدأ الشفافية، مؤكدة أن الهيئة لعبت دورًا محوريا في تمكين الصحفيين والمواطنين من الحق في الحصول على المعلومة، ومواجهة البيروقراطية والتكتم الإداري.
وأضاف البيان أن إضعاف الهيئة يفتح الباب أمام عودة إعلام الدعاية والتضليل، ويحوّل الصحافة إلى أداة للترويج الرسمي، مما يشكّل تهديدًا حقيقيا لما تبقى من إعلام حر ومستقل في البلاد.
وحملت النقابة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار، الذي اعتبرته تراجعًا خطيرًا عن تعهدات الشفافية، مطالبة بالتراجع الفوري عن القرار وتمكين الهيئة من مواصلة مهامها في إطار احترام القانون والدستور.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية المستقلة، عبر تسريع انتخاب الأعضاء الشاغرين بالهيئة وتعزيز صلاحياتها التشريعية، بما يجعل قراراتها ملزمة وفورية.
وختمت النقابة بيانها بتجديد دعوتها إلى كل مؤسسات الدولة لاحترام حق النفاذ إلى المعلومة، وتسهيل عمل الصحفيين، وسنّ إجراءات ردعية ضد كل من يتعمّد عرقلة هذا الحق أو حجب المعلومات دون موجب قانوني.