في تطور لافت على صعيد المؤشرات المالية، كشف البنك المركزي التونسي عن ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية ليصل إلى ما يعادل 23186.5 مليون دينار وذلك إلى حدود يوم 27 جوان 2025 وهو ما يسمح بتغطية 100 يوم من الواردات وهي زيادة تُحسب للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد واحتياجاتها المتواصلة من العملة الصعبة لتأمين التوريد وسداد الالتزامات الخارجية.
ويعكس هذا الارتفاع الذي يعادل يومين إضافيين من التوريد مقارنة بشهر ماي الماضي تحسنا نسبيا في مداخيل الدولة من بعض الموارد الأساسية، وعلى رأسها السياحة التي سجلت عائدات تناهز 3028.5 مليون دينار إلى جانب ارتفاع في تحويلات التونسيين بالخارج التي زادت بنحو 300 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعزز منسوب العملة الأجنبية ويساهم في تخفيف الضغط على ميزان الدفوعات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية فإن التحديات المالية ما تزال قائمة إذ تُظهر بيانات البنك المركزي أن خدمات الدين الخارجي استقرت عند مستوى مرتفع بلغ 7654.8 مليون دينار وهو ما يضع البلاد أمام تحدي الاستمرار في توفير موارد منتظمة وكافية لضمان تسديد الديون دون الإضرار بالتوازنات الاقتصادية الداخلية.
ويُنظر إلى تحسن احتياطي العملة الأجنبية على أنه تطور مهم لكنه يظل ظرفيا ما لم يُترجم إلى مسارات استقرار مستدامة من خلال دعم القطاعات المنتجة وتنشيط الاستثمار والتصدير وتقليص التبعية للتمويلات الخارجية خاصة في ظل استمرار عجز الميزانية وضعف نسب النمو الاقتصادي.
ويؤكد هذا التحسن في الاحتياطي النقدي أهمية المراهنة على قطاعات مثل السياحة والعمل بالخارج كمصادر دعم رئيسية للاقتصاد في انتظار إصلاحات أعمق تضمن تنويع مصادر العملة الصعبة وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية دون اللجوء المتكرر إلى الاستدانة أو الحلول المالية الظرفية.
